لا اعلم صراحة من هو العقل المفكر في وزارة الداخلية ؟؟
ولا اعلم من هو صاحب الاقتراحات النارية التي تعمل فيها الوزارة بين الفينة والاخرى ؟؟ ولا اعلم من هو ورااااء هذه التصريحات الجميله !!
تصريحات ليس بينها وبين صريح القانون قاسم مشترك بل هي نقيض القانون !!
اعتقد ان الوزارة بأحوج ما يكون لفريق من المستشارين قبل اي تصريح او قرار تصدره وسريعا ما تندم عليه بعد ان تكون قد احرجت نفسها بالدفاع عنه !!
ألم تكن فضيحة اخر كشوف التجنيس كافية !! عندما تراجعت الوزارة عن تجنيس المدعو ياسر الصبيح ، والأخ الفاضل وزير الداخلية يقول : "ملفات الجنسية درسها أمهر الطهاة" ، خوووووش شيف والله ..
والطااااامة الكبرى بتصريح المسئول الامني الكبير : «التنسيق تم مع شركات متخصصة في مجال الاتصالات لرصد المواقع الالكترونية والرسائل الهاتفية المروجة للانتخابات الفرعية والدعوة إلى المشاركة فيها» لن أعلق وسأترككم مع مع الدستور الكويتي وهو ابو القوانين لنرى مدى التناقض بين التصريح اللطيف وصريح الدستور ( مادة 39 )
" حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه" .
هااا اشرايكم بمسئولنا الامني الكبير !!
ثم بعد هذا تأتي الطاااامه الكبرى بالتعامل الحكيم مع الفرعيات ، وين قاعدين حتى الفلوجة مو جذي !! القوات الخاصة تقتحم وتهاجم وبعدها يطلع الوزير بتصريح هو صك البراءة لمنظمي الفرعيات فيقول : عن عدم ملاحظته لمظاهر إجراء فرعيات ، اذا كان الاخوان لا يعلمون بالقانون الكويتي فإن القانون ينص على ان الاحكام القضائية لا تبنى على الظن والتخمين وإنما على اليقين !! لتهدأ الوزارة في إجراءاتها ولترتب اوراقها لتضبط الفرعيات بالشكل القانوني السليم ،، طبعا انتهت فرعيات 2008 والنصيحة لانتخابات 2012 .
نحن مع تجريم الفرعيات ولكن ضد الاساليب البدائية في محاربتها ، وهيبة رجال الداخلية من هيبتنا ، لكن ما هكذا تورد الإبل يا رجااااال الداخلية !!
فلنقف صفا واحد ضد كل ما يمس ديمقراطيتنا .
اما عن اخر مسلسلات وزارة الداخلية فهو تعليمات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد التي امر من خلالها بإبعاد اي وافد يقدم على مخالفة القانون بصورة تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، أو في حال تكرر ذلك منه ، نعم للجهه الادارية الحق في الابعاد لكن دون تعسف في استعمال الحق ، ألم يفكر من اصدر القرار في نتائجه التي قد تترتب على من صدر عليه القرار ، في هدم مستقبله ومستقبل من يعيلهم وقبل ذلك حقه في التقاضي و الحصول على محاكمة عادله والدستور ينص في مادة 34 على ان " المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع . ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا " والجماعة إبعاد مرة وحدة بشخطة قلم !!
والمادة 29 من الدستور تنص عل ان " الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين" ... بقى فيها كرامه ولا انسانية !!
لنفترض ان الشخص الذي تجاوز الاشارة الحمراء سفير او ديبلوماسي او عضو في وفد رسمي او طبيب او مستشار في وزارة من وزارات الدوله ..
ماهو الاجراء الذي سيتم بحقه ؟؟؟ هل بنقص له تذكرة ذهاب بلا عودة ..
ولا القانون سيطبق على ناااس و ناااااااااااس !!
بانتظار جواب الوزارة !!
لماذا لا يتم تفعيل قانون المرور بدل هذه القرارات العشوائية ؟؟
اليس من الاجدى تطبيق القانون على المواطنين قبل المقيمين ليعتبروا ؟؟
لنكن صادقين مع انفسنا ولنحترم القانون الذي ارتضيناه ليحترمه الاخرون ..
وتكفون ما نبي قرارات الله يعلم عواقبها !!
والله اني خايف وان اكتب هالمقااال ان في تصريح يصدر من الداخلية يمكن ان اضمه لإخوانه من التصريحات التي ما اتعبت فيها الوزارة!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق